اُعتمد موضوع البيئة وحمايتها ضمن النظام الأساسي للحكم وفقا للمادة (32) من النظام الأساسي في المملكة العربية السعودية والتي تنص على ” تعمل الدولة على المحافظة على البيئة وحمايتها وتطويرها ومنع التلوث عنها ” وتحقيقًا للهدف الرابع من النظام العام للبيئة والذي نص على: جعل التخطيط البيئي جزءًا لا يتجزأ من التخطيط الشامل للتنمية في جميع المجالات والتي أوجبت على الجهات العامة مراعاة الجوانب البيئية في عملية التخطيط على مستوى المشروعات والبرامج والخطط والمبادرات التنموية للقطاعات المختلفة بمشاركة القطاع الخاص وتعزيز الامتثال البيئي لتحقيق أهداف رؤية 2030 .
